
بدأ اليوم تطبيق قانون العمل الجديد الذي حمل مفاجآت عديدة للعمال، أبرزها إقرار إجازة وضع للرجال عند ولادة الزوجة، بجانب حزمة من الإجازات السنوية والمرضية والدينية والرسمية، بما يعزز من حقوق العامل ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الأسرية.
إجازة وضع للرجال لأول مرة في قانون العمل
ينص القانون على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته، ولا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، لتضاف بذلك إلى باقة الحقوق الجديدة التي وفرها التشريع.
الإجازات السنوية في قانون العمل
-
15 يومًا في السنة الأولى.
-
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
-
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات عمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
-
45 يومًا كاملة لذوي الإعاقة والأقزام.
كما نص القانون على إلزام صاحب العمل بمنح 6 أيام متصلة على الأقل سنويًا، وعدم جواز التنازل عنها، مع تسوية الرصيد كل 3 سنوات أو صرف المقابل النقدي عند انتهاء الخدمة.
إجازة الحج والزيارات الدينية
يستحق العامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة إجازة شهر كامل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازة المرضية
-
أول 3 أشهر: أجر كامل.
-
6 أشهر تالية: 85% من الأجر.
-
آخر 3 أشهر: 75% من الأجر.
ويجوز تحويلها لإجازة سنوية إذا كان للعامل رصيد. كما يحق له إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته الدراسية بشرط الإخطار قبل 15 يومًا.
الأعياد والعطلات الرسمية
أكد القانون أحقية العامل في الحصول على إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر، مع مضاعفة الأجر حال تكليفه بالعمل خلالها، أو منحه يومًا بديلًا بناءً على رغبته.
حماية صحية للأسرة
منح القانون الجهة الطبية حق منع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معدٍ من أفراد أسرته، كما نظم إجراءات العجز وعدم اللياقة الصحية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.