قانون العمل الجديد يضع حدًا لاستغلال العمال.. ومكاسب غير مسبوقة للمرأة

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد، الذي يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا في مسيرة حماية الحقوق العمالية وتعزيز بيئة العمل، خاصة في القطاع الخاص.

مكتسبات واضحة في القانون الجديد

جاء القانون محملًا بعدد من الضمانات الاجتماعية والوظيفية، وعلى رأسها:

• ترسيخ حقوق المرأة العاملة، خاصة خلال فترات الحمل والولادة.

• تعزيز الأمن الوظيفي والحد من الفصل التعسفي.

• دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

دعم المرأة العاملة: إجازات ورعاية وحماية وظيفية

• إجازة الوضع: تُمنح المرأة العاملة في جميع القطاعات إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، ويُسمح بتكرارها 3 مرات خلال مدة خدمتها.

• تخفيض ساعات العمل: تُخفض ساعة من يوم العمل بدءًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيل الحامل لساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الولادة.

• إجازة لرعاية الطفل: للعاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات خلال خدمتها، مع إمكانية تقاضي تعويض 25% من الراتب.

إنهاء استمارة "6": نهاية للفصل التعسفي

من أبرز إنجازات القانون الجديد إلغاء استمارة "6"، التي كانت تُستخدم لفصل العاملين دون سند قانوني، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ كرامة العاملين في القطاع الخاص.

كما ألزم القانون صاحب العمل بـ:

• توثيق عقود العمل والإجراءات المرتبطة بالتوظيف والفصل.

• اعتماد العقود الرسمية لضمان الشفافية وحماية الطرفين.

شروط استحقاق المعاش في إطار التأمينات الاجتماعية

حدد القانون شروط الحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد، وتشمل:

• بلوغ سن الشيخوخة مع اشتراك فعلي لا يقل عن 120 شهرًا، وإجمالي مدة لا تقل عن 180 شهرًا.

• العجز الكامل أو الوفاة أثناء العمل أو خلال عام من ترك الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.

• في حالة العجز الجزئي المستديم، تُحدد الاستحقاقات بناءً على قرار لجنة طبية متخصصة.