إجازة الوضع والرضاعة في قانون العمل.. مفاجآت للمرأة يكشفها محمد جبران

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تفاصيل مهمة تتعلق بإجازة الوضع والرضاعة التي يتضمنها قانون العمل الجديد، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة جاءت في صالح المرأة العاملة وتمنحها امتيازات غير مسبوقة، في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة ومراعاة البعد الاجتماعي للأسرة.

إجازة الوضع تصل إلى 4 أشهر

أوضح جبران أن قانون العمل الجديد منح المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تُمنح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بصحة الأم والطفل معاً، حيث تتيح للمرأة الوقت الكافي للراحة والتعافي بعد الولادة، مع ضمان عدم تأثر أوضاعها الوظيفية.

ساعة رضاعة يومية للأمهات العاملات

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن القانون منح الأمهات العاملات ساعة يومياً خلال ساعات العمل الرسمية من أجل الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل، وتعتبر هذه الساعة مدفوعة الأجر ولا يجوز الخصم منها، وهو ما يمثل دعماً مباشراً للأم في بداية مرحلة الأمومة.

مفاجآت جديدة للمرأة

كشف جبران أن من أبرز التعديلات الجديدة بالقانون، عدم جواز فصل المرأة من عملها بسبب الحمل أو الوضع أو خلال فترة إجازة الوضع، حيث ألزمت مواد القانون صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمرأة.
وأضاف أن القانون ألزم جهات العمل التي تضم عدداً كبيراً من العاملات بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع حضانات قريبة لتوفير الرعاية المناسبة لأبناء العاملات، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحياة الأسرة.

دعم الدولة للمرأة العاملة

وأكد جبران أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة العاملة وتوفير كافة أشكال الدعم لها، سواء من خلال القوانين أو المبادرات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل دون أن تتأثر أدوارها الأسرية.

تفاعل إيجابي من الأوساط النسائية

ولفت إلى أن الأوساط النسائية رحبت بهذه القرارات التي تضمن المزيد من الحقوق للمرأة، وتمنحها شعوراً بالأمان الوظيفي، موضحاً أن هذه الامتيازات سيكون لها أثر مباشر في رفع معدلات مشاركة المرأة بسوق العمل وزيادة الإنتاجية.