مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول التطورات في حوض النيل الشرقي

وجّهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق وإعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء وتشغيل سدها بشكل منفرد، في خطوة وصفتها القاهرة بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية في خطابه أن كافة المحاولات الإثيوبية لإضفاء "شرعية زائفة" على السد لا تغيّر من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي التزام قانوني تجاه دولتي المصب، مصر والسودان.

 كما اعتبر أن هذه الخطوة تمثل خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإثيوبية المتكررة للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تبنّت على مدار السنوات الماضية سياسة ضبط النفس، مفضلة الحلول الدبلوماسية واللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ليس لعجزها عن الدفاع عن مصالحها المائية، وإنما انطلاقًا من قناعتها الثابتة بأهمية التعاون والتنمية المشتركة بين شعوب دول حوض النيل. 

في المقابل، واصلت أديس أبابا التعنت والمماطلة، وفرض سياسة الأمر الواقع، مدفوعة بأجندات سياسية داخلية وليست احتياجات تنموية حقيقية، عبر تصوير نهر النيل وكأنه ملكية إثيوبية خالصة.

وشدد الخطاب المصري على أن أي تصورات خاطئة بشأن إمكانية تخلي القاهرة عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي "محض أوهام"، مؤكدة تمسكها بتطبيق القانون الدولي ورفضها الكامل لأي مساعٍ إثيوبية للهيمنة الأحادية على إدارة الموارد المائية المشتركة. 

كما أكدت مصر احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير المشروعة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية حقوق شعبها في مياه النيل.