مصر تستهدف 20%.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة التحديات

كشف المهندس أحمد الجندي، الخبير في الشأن الصناعي، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مصر خلال مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتوفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل بحلول عام 2030. هذه الأهداف تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.

أهداف طموحة وخطط واضحة

أوضح المهندس الجندي أن الخطة الحكومية تركز على توطين الصناعات المصرية وخصوصًا في 28 قطاعًا صناعيًا حيوياً، من بينها صناعة السيارات، والبتروكيماويات، والمنسوجات، والتي تستورد منها مصر كميات كبيرة حالياً. الهدف من هذه المبادرة هو تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف ويعزز ثقة المستثمرين. كما أشار إلى أن السوق المصري الكبير، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والحوافز الحكومية مثل الرخصة الذهبية، يجعل مصر وجهة استثمارية جذابة.

حل أزمة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المغذية

تطرقت المقابلة إلى أبرز التحديات التي تواجه نمو القطاع الصناعي، حيث أشار الجندي إلى وجود نحو 6 آلاف مصنع متعثر تحتاج إلى إعادة هيكلة. وأفاد بأن الخطة تتضمن أن تستحوذ البنوك المصرية، بما في ذلك البنك المركزي، على حصة 25% من هذه المصانع لإعادة تشغيلها. كما شدد على ضرورة تطوير الصناعات المغذية لضمان العمق الصناعي، وأعطى مثالاً بقطع غيار السيارات وأجزاء الأجهزة الكهربائية التي لا تزال تُستورد بكميات كبيرة.

ربط التعليم بسوق العمل لزيادة العمالة

 تناول الخبير الصناعي أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل لتحقيق هدف زيادة عدد العمال في القطاع. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لإنشاء برامج تدريبية متخصصة تضمن توفير الأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها المصانع، مما يضمن استمرارية النمو وتحقيق رؤية مصر 2030.