صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما قد يفتح المجال أمام صرف تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار في إطار البرنامج.

وأوضح الصندوق أنه قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. 

كما أشار، في بيان رسمي، إلى التوصل لاتفاق آخر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يتيح لمصر إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأكد الصندوق أن الاتفاقين لا يزالان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، في ظل تحديات اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.

مصر تنجح في خفض معدل التضخم 

وخلال الفترة الماضية، نجحت مصر في خفض التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ليسجل معدل التضخم السنوي في المدن 12.3% خلال نوفمبر الماضي. 

وتراجعت حدة نقص النقد الأجنبي بدعم من برنامج الصندوق، وارتفاع الإيرادات السياحية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب اتفاقات استثمارية ضخمة مع دول خليجية، من بينها الإمارات.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي.

وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد والتخارج من الأصول المملوكة لها، معتبرًا أن التقدم في هذا الملف لا يزال بطيئًا، رغم إقرار تعديلات تشريعية في أغسطس الماضي لتسريع بيع الأصول.

وأظهرت حسابات «رويترز» أن صندوق النقد الدولي صرف حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار لمصر ضمن برنامج القرض.