الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات بنمو 4.5% وتراجع في معدلات التضخم

سجل الاقتصاد المصري ناتج أفضل من المتوقع خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 4.5٪، وتجاوز التقديرات الحكومية البالغة 4.2٪. ويعود هذا الأداء إلى سلسلة الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مساهمات قوية من قطاعات الصناعة والتحويلات.

انخفاض في معدلات التضخم في مصر

وفي سياق آخر، شهدت معدلات التضخم تراجع ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها عند 38٪ في سبتمبر 2023، لتنخفض تدريجي حتى 13.9٪ بحلول يوليو 2025. ويعد هذا الانخفاض إشارة إيجابية إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار، رغم استمرار الضغوط المعيشية على الأسر المصرية نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية.

كما وافق البرلمان على ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، بإجمالي إنفاق يقترب من 4.6 تريليون جنيه، مع توقعات بعجز مالي، وكذلك أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تحقيق فائض أولي والعمل على خفض مستويات الدين العام، في إطار خطتها لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.

يمين الصفحة
شمال الصفحة