أمريكا: رفض قرار النووي الإيراني لا يعني التخلي عن الدبلوماسية

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصويتها بالرفض على مشروع قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لا يعني تخليها عن المسار الدبلوماسي، بل يعد خطوة اضطرارية بعد إخفاق طهران في الالتزام بتعهداتها. وأوضحت أن العقوبات الأممية السابقة لعام 2015 ستُعاد تلقائيًا إذا لم يتخذ المجلس أي إجراء قبل 27 سبتمبر.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان: "نُقدّر رئاسة مجلس الأمن على طرح هذا القرار التزامًا بالفقرة 11 من القرار 2231، لكن لا يمكننا دعمه بسبب استمرار إيران في خرق التزاماتها النووية بشكل واسع."

وأضاف البيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا (مجموعة E3) أبلغت المجلس رسميًا في 28 أغسطس بعدم التزام إيران بالقيود الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الحد المسموح به دون أي مبررات مدنية مقبولة.

وأشار أيضًا إلى أن مجموعة E3 كان بإمكانها منذ 2019 تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات، لكنها فضّلت إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية. وفي يوليو الماضي، قدمت المجموعة عرضًا لإيران يقضي بتمديد آلية "سناب باك" مقابل خفض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الالتزام بتعهداتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى الحوار المباشر مع واشنطن، غير أن طهران لم تستجب لهذه المقترحات حتى الآن.