مصر تستعد لسداد 750 مليون دولارا من السندات الدولية

مصر

تستعد الحكومة المصرية لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعًا ملحوظًا مدعومًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات بأكثر من 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل 379 نقطة أساس، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية.

وأكد وزير المالية أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، في إطار خطة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويرى محللون أن تراجع تكلفة التأمين سيدعم إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، التي بلغت استثماراتهم فيها نحو 40 مليار دولار حتى مارس الماضي، كما يمنح القاهرة فرصة لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل.

وأشاروا إلى أن الطروحات المقبلة قد تتم بعوائد تقل عن 8%، مقارنة بالسندات التي طرحتها الحكومة في يناير الماضي بقيمة ملياري دولار بعائد 8.6% لأجل خمس سنوات و9.5% لأجل ثماني سنوات، وهو ما يخفف الضغوط التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.