
الغاز
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، تم توجيه جميع شركات إنتاج الأسمدة لتوقيع بروتوكول يوضح حصص التوريد بشكل محدد.
وتشمل: الكميات المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، والكميات المخصصة للتصدير.
وشدد الوزير على أن الالتزام بهذه الحصص يضمن التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة.
كما كُلفت الأجهزة الرقابية المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
جاء ذلك خلال ترؤس الفريق كامل الوزير لاجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الحادي والثلاثين، الذي ناقش استعدادات تطبيق الأسعار الجديدة للغاز، وملف استيراد الأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات.