وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم أُقِرّ رسميًا ولا جدال حوله

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن ملف قانون الإيجار القديم قد انتهى بشكل كامل من الناحية التشريعية، موضحًا أن القانون صدر بالفعل من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، وبدأت القواعد التنفيذية الخاصة به في الظهور تباعًا.

قانون الإجراءات الجنائية محل مراجعة

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس هذه الاعتراضات تمهيدًا لعرضها على البرلمان، الذي سيقتصر دوره على مناقشة المواد محل الاعتراض فقط، وليس إعادة النظر في القانون بالكامل.

وأضاف فوزي أن البرلمان سيتبع إجراءات خاصة تبدأ بعرض الملاحظات على اللجنة العامة، ثم تشكيل لجنة خاصة لمناقشتها، على أن يتم تحديد مواعيد العمل من قبل مجلس النواب.

مشروعات قوانين أخرى تحت الدراسة

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن هناك مشروعات قوانين مهمة يتم التنسيق بشأنها مع مجلس النواب، لكنه شدد على أن الوقت المتبقي من عمر البرلمان الحالي لا يسمح بمناقشة مشروعات قوانين كبرى تستغرق وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للقوانين العاجلة والقابلة للانتهاء خلال الفترة المتاحة.