
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم تم إقراره بالفعل وصدر عن رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، وبدأت القواعد التنفيذية الخاصة به في الظهور، مشيراً إلى أن الملف قد انتهى تشريعياً.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أن رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس هذه الاعتراضات، وأن البرلمان سيقتصر في مناقشاته على المواد محل الاعتراض فقط دون إعادة النظر في القانون كاملاً.
وبيّن أن مناقشة القانون ستتم وفق إجراءات خاصة، تبدأ بعرض الأمر على اللجنة العامة، ثم تشكيل لجنة خاصة لبحث الاعتراضات، والبرلمان هو الجهة المخوّلة لتحديد آلية العمل ومواعيد اللجان.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن هناك عدداً من مشروعات القوانين المهمة التي يجري التنسيق بشأنها مع مجلس النواب، لكن ضيق الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بطرح قوانين كبرى أو طويلة المدى في هذه المرحلة.