وزير الشئون النيابية: البرلمان أمام خيارين بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية.. وهذه هي السيناريوهات

تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، عن تفاصيل الجلسة التشريعية المزمع انعقادها برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل، والتي ستتناول مناقشة الاعتراضات الرئاسية على ثماني مواد فقط، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يضم نحو 540 مادة.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الصورة المذاع على قناة النهار، أن أن الجلسة ستبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي توضح أسباب الاعتراض، يعقبها بيان يقدمه رئيس مجلس الوزراء الذي وُجِّهت له دعوة رسمية لحضور الجلسة.

وأشار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية الحق في إقرار القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان مع الأسباب، وهو ما ينطبق على الحالة الحالية.

وأفاد بأن مشروع القانون سيُحال بعد تلاوة الرسالة والبيان إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بجانب ممثلين عن المعارضة والمستقلين، حيث ستقوم اللجنة بإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

وأضاف أن أمام البرلمان خيارين: إما قبول الاعتراضات الرئاسية وإعادة صياغة المواد محل الجدل، أو رفضها والإبقاء على النصوص كما أقرها سابقًا، لافتًا إلى أن التوجه الأقرب هو الاستجابة للاعتراضات في إطار الحرص على تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الجلسة ستتبعها إجراءات تنظيمية، من بينها تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها قبل إرسال الصيغة النهائية المعدلة مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية.