تشريعية النواب: مناقشة ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة تعكس التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن البرلمان سيناقشها في جلسته المقبلة المقررة الأربعاء القادم بروح مسؤولة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأوضح مغاوري، خلال تصريحات إعلامية لبرنامج "أهل مصر" عبر قناة أزهري، أن اللائحة الداخلية تنص على عقد جلسة عاجلة عند وصول ملاحظات رئاسية، لكن بما أن البرلمان يواصل أعماله في دورة سادسة تكميلية، سيتم إدراج الملاحظات ضمن جدول أعمال الجلسة العادية.

وأشار إلى أن الملاحظات شملت نحو 8 مواد، أبرزها المادة الخاصة بموعد تطبيق القانون، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل به مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 بدلاً من اليوم التالي للنشر، وهو ما وصفه مغاوري بـ"التعديل المنطقي"، لأنه يمنح الوقت الكافي للأجهزة القضائية والجهات المختصة لتجهيز كوادرها وتدريبها على التطبيق الفعلي للنصوص الجديدة.

كما تناولت الملاحظات قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي، حيث نصت التعديلات على ضرورة عرض المتهم على النائب العام كل 90 يومًا لضمان عدم تحوّل الحبس إلى عقوبة غير معلنة.

وشدد مغاوري على أهمية تحديد مفهوم "الخطر" بدقة داخل التشريعات، لتجنب أي التباس أو اجتهاد شخصي قد يضر بحقوق المتهمين.

وأكد أن هذه المراجعة تعكس جدية الدولة في إعداد قوانين متكاملة تحقق العدالة وتضمن حماية الحقوق، مشيدًا بدور الفريق القانوني المساعد لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم وزير العدل عمر مروان والمستشار عدنان الفنجري.

واختتم مغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لإقرار قوانين كبرى تليق بمرحلة التطوير التي تمر بها مصر.