خبير اقتصادي: 3 عوامل تتحكم بتسعير المحروقات.. والزيادة المقبلة قد لا تكون الأخيرة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن آلية تسعير المحروقات في مصر تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في السعر العالمي لخام برنت، سعر صرف الدولار، تكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع، 

الإنتاج المحلي.. المتغير الأخطر

أوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة هو الإنتاج المحلي.
وأضاف أن تراجع الإنتاج يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج بأسعار أعلى، ما ينعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصري.

هل الزيادة القادمة هي الأخيرة؟

وحول سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة، قال الخبير الاقتصادي: "لا يمكن الجزم بأنها الأخيرة؛ الأمر يعتمد على الإطار الذي ننظر من خلاله. فإذا تحدثنا عن استرداد التكلفة، فالوضع معقد نظرًا لانخفاض الإنتاج بنسبة 11% ليسجل 487 ألف برميل يوميًا مقابل 550 ألفًا سابقًا، في حين كانت خطة وزارة البترول تستهدف 580 ألف برميل يوميًا بحلول الصيف".

موقف الحكومة وخيارات الدعم

وتابع فؤاد: "إذا رصدت الحكومة مخصصات مالية في الموازنة لمنع رفع الأسعار، فقد نشهد استقرارًا، لكن ذلك مرتبط بثبات المتغيرات الثلاثة: سعر الدولار، سعر خام برنت، والإنتاج المحلي".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح بأن الزيادة المرتقبة لأسعار الوقود في أكتوبر قد تكون الزيادة الأخيرة الحقيقية، مع استمرار دعم سعر السولار، على أن يتم لاحقًا الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بالسوق العالمي.