
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، بما يعكس التزام الحكومة بتأسيس اقتصاد تنافسي قادر على دعم النمو وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أن القانون يهدف إلى تعميق مبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، عبر منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية، بما يضمن بيئة أعمال عادلة ومحفزة.
ولفت "كجوك"، إلى أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن تطبيق القانون يتم توجيهها للصرف على أولويات الموازنة العامة، ولاس يما برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مضيفًا: "حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 بلغ نحو 67.4 مليار جنيه، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة".
وقال الوزير، إن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، في حين تستحق على 134 جهة حكومية ضرائب أولية بقيمة 9 مليارات جنيه، بينما سددت الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب نحو 4.1 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أن ضريبة القيمة المضافة المسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة بلغت 23.4 مليار جنيه، بجانب 8 مليارات جنيه ضرائب مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها خلال عام 2024.
وكشف "كجوك"، عن سداد شركات الإنتاج الحربي نحو 1.9 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، ومليار جنيه رسم تنمية من شركتي أسمنت تتبعان جهات سيادية، و3.5 مليارات جنيه ضرائب دخل من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية.