البنك الأهلي يحصد المركز الأول فى السوق المصرفي المصري وأفريقيا كوكيل ومرتب رئيسي للتمويل

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الثالث من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والتي اظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري
كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي والمركز الخامس كمسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 25 صفقة تمويلية منها 20 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 402 مليار جنيه حتى الربع الثالث من عام 2025.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، الصناعات الغذائية، البترول، الزراعة، السياحة والتعليم، وأيضا القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
صفقات القروض المشتركة
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، وأشارت الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب والحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي نجحت في إبرام 25 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 20 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 22% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا حتى الربع الثالث من عام 2025.
الصفقات التمويلية
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات واعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.