النيابة العامة تُحيل مصوّر المقطع المُخلّ والمتهمين بالتعدي عليه إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة الشخص القائم بنشر مقطع الفيديو المُخلّ، الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمين بالتعدي عليه بطريق "المحور"، إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن نشر أي محتوى ينتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، ويُخالف القيم الأخلاقية للمجتمع.

استجواب مصوّر الفيديو المتداول

استجوبت النيابة العامة المتهم الذي قام بتصوير ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بصحبة شاب وهما يرتكبان فعلاً فاضحًا داخل مركبة تسير على أحد الطرق العامة.

وقد وُجّهت إليه تهمة نشر محتوى مخلّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تفاصيل واقعة التعدي على المصور

كما باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين بالتعدي على مصوّر الفيديو، حيث أقرّوا بأنهم شاهدوه وهو يصور الواقعة أثناء قيادتهم على طريق المحور، بعد خروجهم من ملهى ليلي واحتساء بعضهم للمشروبات الكحولية، فقام أحدهم باعتراض طريقه، واعتدوا عليه بالضرب، وتسببوا في إتلاف سيارته.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وشددت النيابة العامة على أن تصوير أو نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم يُعدّ جريمة، حتى إذا كان ما تحتويه هذه المقاطع يشكل جريمة أخرى.

وأكدت أن الطريق الصحيح في هذه الحالات هو الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية التي خصصتها النيابة العامة لتلقي البلاغات، وليس النشر على مواقع التواصل.

وجددت النيابة العامة دعوتها إلى المواطنين بالتحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والتوقف عن تداول أي مواد مصوّرة تتضمن انتهاكًا لخصوصية الأفراد، مشددة على أن الحفاظ على القيم المجتمعية وسير العدالة يبدأ من احترام القانون.