
دار الإفتاء المصرية
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأرباح الناتجة عن الألعاب الإلكترونية التي تُحوَّل جوائزها المالية إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية حول مدى جواز هذه الألعاب شرعًا.
وقال الدكتور شلبي، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، إن ممارسة الألعاب الإلكترونية جائزة في الأصل إذا كانت بهدف الترفيه المباح، ولم تُشغل الإنسان عن أداء واجباته الدينية أو مسؤولياته اليومية، مشيرًا إلى أن الإسلام أقرّ مبدأ الترويح عن النفس ما دام في حدود المباح.
وبيّن أن الحكم الشرعي يتغيّر عندما تتحول الألعاب إلى مقامرة أو ميسر، موضحًا أن أي لعبة تعتمد على دفع المال مقابل احتمال الربح أو الخسارة تُعد من أكل المال بالباطل، وهو أمر محرّم شرعًا لما فيه من مخاطر مالية وإضرار بالمجتمع.
وأضاف أمين الفتوى أن الألعاب التي تمنح جوائز مالية من الشركة المنظمة أو الراعية دون أن يدفع اللاعب مالًا للمشاركة، فلا حرج فيها شرعًا، شريطة ألا تحتوي على مخالفات شرعية أو مشاهد غير أخلاقية، مع ضرورة تحرّي المسلم مصدر المال قبل تقاضيه.
وأوضح أن الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية تُعد حلالًا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط أساسية:
أن تخلو من المقامرة أو المراهنة.
ألا تؤدي إلى الإدمان أو تضييع الوقت على حساب الواجبات.
أن تخلو من أي محتوى يخالف القيم الدينية أو الأخلاق العامة.
وختم الدكتور شلبي حديثه بالتأكيد على أن المسلم ينبغي أن يتعامل بحذر مع الأنشطة الرقمية الحديثة، وأن يكون هدفه من الترفيه الراحة المشروعة لا الكسب المشبوه، مشددًا على أن المال الحلال لا يأتي إلا من طريقٍ واضحٍ ومستقيم.