
أعلنت وزارة الشباب والرياضة رفضها لمحاولات تجنيس اللاعبين، والتي طالت عدد من لاعبي الألعاب الفردية على مدار السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، متابعتها لمحاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يحدث يمثل انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.
ووجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:
أولاً: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
ثانياً:التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.
ثالثاً:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.
رابعاً: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
وأكدت الوزارة على حرصها على رعاية أبنائها من الابطال الرياضيين فى مختلف اللعبات الرياضية وانفتاحها فى ذات الوقت للتدخل الفوري لحل أية مشكلات أو عقبات أو تذليل كافة المتطلبات لابطالنا الرياضيين على كافة المستويات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية فضلا عن التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة لحل أية مشكلات تعتري الأبطال على المستويات الاجتماعية والتعليمية وغير من المتطلبات.