نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ9 الآف جنيه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها الشديد تجاه القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، وفق ما أعلنته لجنة تسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات التي شملت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار وصيغته أثارا حالة من القلق المشروع بين العمال، خاصة في القطاع الخاص، في ظل ما تشهده البلاد من ضغوط اقتصادية حادة وارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، مما يضاعف معاناة الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات، إلى جانب الفئات الكادحة والوسطى من المجتمع.

وأضاف خليفة أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لم يعد ممكنًا، مؤكدًا أنه "لا يجوز معالجة عجز الموازنة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل".

 وأوضح أن ارتفاع الأسعار أصبح يلتهم أي زيادة في الأجور، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لمناقشة تداعيات القرار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي.

وأشار إلى أن هذا المطلب يأتي استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على تحديد الحد الأدنى للأجور بما يراعي احتياجات العمال وتكاليف المعيشة. كما لفت إلى أن المادة (103) تلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع كل ستة أشهر أو عند الضرورة، مشددًا على أن الظروف الراهنة تستوجب اجتماعًا استثنائيًا عاجلًا.

ودعا خليفة وزارة العمل إلى تفعيل المواد القانونية الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة (104) التي تُلزم المنشآت بتطبيقها، مطالبًا في الوقت نفسه بتغليظ العقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، تنفيذًا للمادة (287) من القانون، والتي تنص على غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه عن كل عامل، على أن تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.