الخارجية : مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائى

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم أمس السبت، نظيره أولييفيه أندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، وذلك على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر برواندا، مشيدًا بحالة الزخم المتنامي والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس حرص القيادتين على تطوير التعاون المشترك. كما أثنى على زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي للقاهرة في سبتمبر الماضي، التي جسدت عمق العلاقات والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشاد وزير الخارجية بما حققته رواندا من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها التنموية 2050، مؤكدًا دعم مصر الكامل لجهود كيجالي في تنفيذ تلك الرؤية، انطلاقًا من التزام القاهرة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

كما شدد عبد العاطي على أهمية توسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد خلال زيارة الرئيس كاجامي الأخيرة. 

وأعرب عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية برواندا، في مجالات مثل الإنشاءات، وتطوير البنى التحتية، وبناء السدود، مشيرًا إلى اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية، والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.

كما أشار الوزير إلى أهمية مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب "مصر–رواندا للقلب"، الذي يُعد أحد أبرز رموز التعاون الصحي بين البلدين، موضحًا أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قدمت دعمًا كبيرًا لإنجاح المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري بتهيئة المركز للتشغيل بحلول عام 2026، ليصبح نواة إقليمية للتشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية في أفريقيا.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي المصري، أكد عبد العاطي ضرورة التعاون بين دول حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يضمن مصالح الجميع، مع رفض مصر أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن القاهرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنها المائي.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول تعزيز الأمن والسلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خصوصًا في منطقة البحيرات العظمى، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية والإقليمية لدعم العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والازدهار.

وجرى التأكيد على الدور الريادي لمصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات ضمن الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية (نيباد)، واستضافتها مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.