يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك لحسم قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال عام 2025، وسط ترقب من القطاع المصرفي وتأثيرات مباشرة على الأسواق.
سعر الفائدة
ومنذ أبريل الماضي، بدأ المركزي المصري أول دورة خفض للفائدة منذ 4 سنوات ونصف، بعدما قرر تقليصها بإجمالي 6.25% على 4 مرات متتالية، كان آخرها خفض بنسبة 1% في اجتماع أكتوبر الماضي، لتستقر الفائدة عند 21% على الإيداع و22% على الإقراض، مدفوعة بتباطؤ معدل التضخم خلال تلك الفترة.
التضخم
ويأتي الاجتماع المقبل في وقت يشهد فيه التضخم عودة للصعود، إذ ارتفع معدل التضخم في المدن لأول مرة منذ 4 أشهر ليصل إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وهو ما يعزز توقعات الخبراء حول توجهات البنك المركزي وقدرته على مواصلة دورة التيسير النقدي.
ويترقب المستثمرون وأسواق المال قرار المركزي، خاصة بعد ما شهده السوق من تحسن في سعر الصرف وتراجع للفائدة عالميًا، إلى جانب عمليات إدارة السيولة التي أجراها البنك، ومنها سحب 177 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك وطرح أذون خزانة بقيمة 1.155 مليار دولار.




