أحمد مرتضى منصور يرد بعد بيان الرئيس السيسي بشأن مخالفات انتخابات مجلس النواب

رد أحمد مرتضى منصور ببيان رسمي للرد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخالفات بعض اللجان في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى.

وقال: "تابع الشعب المصري باهتمام بيان الرئيس السيسي بشأن ما جرى في بعض الدوائر الانتخابية، وأؤكد أنني كنت وما زلت من الذين تعلّقوا بالأمل عندما وجّهتم بأن تكون الانتخابات نزيهة ومعبّرة عن إرادة الناخبين، احترامًا للدولة، التزمت طوال الأيام الماضية بعدم الإدلاء بأي تصريحات تُسيء لصورة مصر أو تُشكّك في مؤسساتها، رغم ما رصدناه من مخالفات جسيمة في دائرة الدقي والعجوزة والجيزة.

وأضاف: وأود أن أوضّح أنني لست غاضبًا؛ بل إن بيانكم الأخير كان بالنسبة لي ولغيري بمثابة جبر خاطر، ورسالة إنسانية وسياسية تؤكد أن صوت من شعروا بالظلم ما زال محلَّ اعتبار من رأس الدولة، وهو ما خفّف كثيرًا من شعور المرارة لدى أبناء الدائرة، بعد بيانكم الحاسم، يزداد يقيني أن المرجعية الأولى هي إرادة المواطن، وأن الدولة لا تقبل بغير الحقيقة، وما ورد في البيان يفتح الباب أمام مراجعة جادّة لكل ما وقع من خروقات ومخالفات، ومنها ما شهدناه في دائرتي.

وتابع: وعليه، سأعدّ مذكرة رسمية متكاملة باسمي وباسم عدد من أبناء الدائرة، تتضمن ما رصدناه على الأرض من وقائع مدعومة بالمستندات والشهادات، وتحت مظلة القانون واحترام مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيه سيادتكم بفحص الطعون والتدقيق الكامل دون استثناء، إن بيانكم أعاد الاعتبار لإرادة الناخبين، وأكّد أن مصر دولة قانون لا تقبل بتزييف إرادة الناس، وهو موقف تقدّره كل العقول الوطنية المخلصة وكل أبناء الشعب المصري.

وأكمل: إن ثقتي في قيادتكم، وحرصي على استقرار هذا الوطن، هما ما يدفعانني إلى عرض هذه الوقائع من خلال القنوات الدستورية والقانونية، بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي أو مزايدات سياسية، وأثق أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتفاعل مع توجيهاتكم بكل شفافية، وأن القرار النهائي سيعكس الحقيقة كاملة إنصافًا للمواطن قبل أي مرشح.