النيابة العامة اوضح تفاصيل تحويل مضبوطات ذهبية لاحتياطى استراتيجى للدولة

شهدت النيابة العامة، اليوم، فعالية وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والمالية، والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الفعالية، أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة المتراكمة لدى جهات الفحص منذ عقود إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها إلى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بالدور الفعال للنيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها أصولًا وطنية، ومشيرًا إلى نجاحها في ملفات المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلق بفرع الإسكندرية، بما يبرز نموذجًا للتعاون المؤسسي.

من جانبه، استعرض المستشار محمد شوقي تفاصيل هذا المشروع الوطني، موضحًا أن النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قامت بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص منذ سنوات طويلة، ودراسة أفضل طرق استثمارها بما يحقق أكبر عائد للدولة.

وأضاف أن النيابة رفعت إلى مجلس الوزراء مقترحًا لتحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما اعتمدته الحكومة ونُفذ بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.

وأشار النائب العام إلى أن هذا الإنجاز، إلى جانب ما تم إنجازه في ملفات المركبات المتحفظ عليها والأرصدة المالية المجمدة، يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية نشطة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.