البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأوضح البنك المركزي قراره في بيان رسمي حصل "الحصاد" على نسخة منه.. 

وتفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو االقتصادي، وإن كانت التوقعات ال تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه األوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

وعلى الجانب المحلي ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ليسجل 2.5 %في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 0.5 %في الربع الثاني من ذات العام . و جاء هذا االرتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج االقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026 .وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 4.6 %في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 1.6% في الربع السابق

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 5.12 %في أكتوبر 2025 مقابل 7.11 %في سبتمبر 2025 .وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي ل لتضخم األساسي إلى 1.12 %في أكتوبر 2025 مقابل 3.11 %في سبتمبر 2025 .وبالنسبة لل تطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة ألنماطها الموسمية المعتادة نتيجة الرتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، األمر الذي حد من تأثير ال تباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.