حقيقة إلغاء الانتخابات البرلمانية لمدة عام

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الفردية لا يشمل أصوات الناخبين الخاصة بنظام القوائم، ولا يؤثر عليها.

وأوضح بنداري، في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء الخميس، أن نظام القوائم يُحتسب على مستوى "القطاع" الذي يضم عدة محافظات، ويشترط للحصول على مقاعد أن يحصل على 5% من إجمالي الأصوات بالمقيدين في هذا القطاع.

وأضاف: "حتى لو تم إبطال صندوق أو محافظة أو دائرة، فإن صندوق القوائم مستقل وله حسابات منفصلة على مستوى عدة محافظات"، مؤكدًا أن القرار يقتصر فقط على المرشحين الفرديين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في تأمين العملية الانتخابية وتنظيم الدخول إلى اللجان، خاصة في ظل التكدس أمام بعض المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن بعض المتواجدين ليسوا ناخبين، بل أنصار للمرشحين مما يعرقل الناخبين الفعليين. ولفت إلى استدعاء الهيئة للأحزاب لمطالبتهم بالالتزام بالقواعد ومنع التواجد أمام اللجان، مؤكداً أن أي خرق قد يؤدي إلى إبطال اللجنة.

وعلق بنداري على الشائعات بشأن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها لمدة عام قائلاً: "لن أرد على هذا الكلام، نحن رجال قانون، والقانون منحنا صلاحيات للتعامل مع أي عمل يؤثر على العملية الانتخابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات، نتعامل بروح القاضي ولا نخشى إلا الله".

واختتم قائلاً: "إلغاء الانتخابات بناءً على ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليس معيار العمل، المعيار هو القانون فقط".