حدد قانون التأمينات والمعاشات موعد الزيادة السنوية للمعاشات، والتي تتم في 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك بنسبة تعادل معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
زيادة المعاشات
ووفقًا للقانون، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة النسبة المحددة مقارنة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، كما يضمن قانون التأمينات والمعاشات ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
كما نص القانون على أن يُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
حالات الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات
أوضح قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين المعاش والمرتب أو بين أكثر من معاش، وجاءت كالتالي:
يسمح للمستحق بالجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش وفق المادة (24)، ويتم استكماله لهذا الحد حسب المادة (102).
للأرملة الحق في الجمع بين معاش زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بالقانون، وكذلك الجمع بين معاش زوجها ودخلها من العمل دون حدود.
للأرمل الحق في الجمع بين معاش زوجته ومعاشه كمؤمن عليه، وكذلك الجمع بين معاش زوجته ودخله من العمل دون حدود.
الجمع بين معاشين
يسمح للأولاد بالجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي قيود.
يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بلا حدود.
يحق للمؤمن عليه الجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون أي قيود.




