الحكومة تعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ آليات مواجهة الشائعات، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حجم الشائعات المتداول يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي كبير للغاية، إضافة إلى الأخبار المغلوطة التي تبثها وسائل إعلام خارجية معادية، بهدف نشر الفوضى والتشويش على الرأي العام. وشدد على أن الدولة تواجه ذلك من خلال منظومة تعمل على نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، إلا أنه لا بد من محاسبة المتعمدين للإضرار بمصلحة البلاد.

وأوضح مدبولي أن النقد الموضوعي لعمل الحكومة مرحب به ويتم التعامل معه، لكن ما يستدعي التدخل هو الحملات التي تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري رغم المؤشرات الإيجابية المتحققة مؤخرًا، مستشهدًا بعدد من الأمثلة على المعلومات المضللة التي يتم تداولها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يتعمد نشر الأكاذيب، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في توضيح الحقائق والرد على الشائعات.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفاصيل المنصة الرقمية الجديدة التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى والتأكد من صحته خلال ثوانٍ بدقة عالية. ولفت إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم إطلاقها قريبًا.

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش جهود الجهات المختلفة في مكافحة الشائعات، وخاصة وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة «تصدوّا معنا»، وكذلك جهود المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات واضحة لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لما يلحقه ذلك من ضرر بمصالح الدولة والمجتمع، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

كما أوضح أنه تم الاتفاق على تعزيز دور الجهات المختصة برصد الشائعات والمعلومات المفبركة، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد المتورطين، مع دراسة تغليظ العقوبات على من يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال نشر أكاذيب ووقائع مختلقة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة توحيد جهود الوزارات والهيئات المعنية ضمن استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للشائعات، مع العمل على وضع أدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات وضمان فاعليتها.