مصر تعلن تدشين منصة دائمة ولجنة لإزالة العوائق التجارية مع المغرب

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الخطيب إلى المملكة المغربية. 

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا لحرص مصر على توسيع وتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة، بحضور السفير المصري في الرباط أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري.

وأكد الخطيب أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية المغربية شهدت نموًا واضحًا خلال الأعوام الماضية، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بهذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في حركة التجارة بين الجانبين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 1.1 مليار دولار في 2024، فيما سجل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار. 

ودعا إلى مواصلة الجهود لزيادة هذه الأرقام بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة لدى اقتصادَي البلدين، مؤكدًا ضرورة تحويل ما تم الاتفاق عليه في الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية ملموسة.

وأضاف الخطيب أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يُعد خطوة أساسية لضمان تنفيذ الاتفاقيات بكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، بما يوفر آلية واضحة لمتابعة أي عقبات تواجه القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تنسيق المواقف داخل القارة الإفريقية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعزز الحضور الاقتصادي لكل من مصر والمغرب ويدعم مصالحهما المشتركة في القارة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على ضرورة تحقيق تكامل فعلي في النفاذ للأسواق الإفريقية، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في أسواق شرق إفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، ما يتيح فرصة لبناء نموذج تكاملي فعّال في الإنتاج والتجارة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويزيد من فرص التعاون المشترك بين البلدين.