وزير المالية: احنا بنسهل على الناس و«التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء

تحدث أحمد كجوك وزير المالية، أن «التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي.

وقال: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».

واضاف: «شغلنا الشاغل إزاى نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل»، هناك ٢٥ إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. 

واكمل: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية «فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري».

واردف: «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقاري مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار».

وأكد على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها، مشيرا لأنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية

واضاف عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أنها تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.

وكذلك تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»؛ استكمالاً لما تحقق العام السابق، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.

وواصل: «ما تقلقوش من الضريبة العقارية.. يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين»، من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.