مدبولي يبحث 3 ملفات حاسمة مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية.. اعرف التفاصيل

في إطار المتابعة المستمرة لملف الطاقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة جهود الدولة في تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية وضمان استقرار شبكة الكهرباء، إلى جانب بحث خطط التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

اجتماع حكومي لمتابعة أمن الطاقة في مصر

شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة ملف الطاقة وتوفير التمويل اللازم له.

وتناول الاجتماع بحث آليات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان استمرار إمدادات الوقود والغاز، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزارة المالية التزمت بتوفير التمويل اللازم وفقًا للاحتياجات المتفق عليها مع الوزارات المعنية، إلى جانب التوسع في دعم الاستثمارات بقطاع الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

كما شدد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والطاقة لضمان استدامة مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي للدولة.

البترول: أولوية لتأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج المحلي

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتسريع عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

كما استعرض خطة الوزارة لتطوير شبكة خطوط نقل البترول، وربطها بخطط الإنتاج المستقبلية، إلى جانب تحديث معامل التكرير بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات المقبلة.

الكهرباء: توسع كبير في الطاقة المتجددة حتى 2040

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، ضمن استراتيجية تستهدف الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2028.

كما تمت مناقشة المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2040، مع التوجه لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، طرح وزير الكهرباء مبادرة مبدئية تهدف إلى تشجيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية داخل المصانع، عبر تركيب الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ذاتيًا.

وتستهدف المبادرة تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، مع دراستها حاليًا تمهيدًا لإطلاقها رسميًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

في ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير التمويل اللازم بشكل مستمر، وتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.