الرئيس السيسي يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لهذا السبب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.

ونص القرار على تولي حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئاسة مجلس الإدارة، في إطار توجه الدولة نحو استكمال مسار الإصلاح النقدي وتعزيز استقرار القطاع المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، بما يعكس الحرص على استمرارية السياسات المالية والنقدية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية.

وضم التشكيل الجديد نخبة من القيادات والكفاءات المصرفية، حيث تم تعيين كل من رامي أحمد عادل أبو النجا وطارق محمد بدوي الخولي نائبين لمحافظ البنك المركزي.

كما شملت عضوية المجلس محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويهدف هذا التنوع في الخبرات القيادية إلى دعم مرونة الجهاز المصرفي المصري وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يخدم أهداف الدولة في خفض معدلات التضخم ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

كما حرص التشكيل الجديد على دمج خبرات متعددة في المجالات التكنولوجية والمالية والمحاسبية، حيث ضم المجلس علي محمد علي فرماوي كخبير تكنولوجي، وشريف حسين كامل محمد كخبير مالي، إلى جانب الخبير المصرفي خالد أحمد فؤاد محمود شريف، بالإضافة إلى عصام محمد عبد الهادي عامر كخبير محاسبي ومالي، بما يعزز تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتطبيق نظم رقابية متطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وفي الإطار ذاته، شهد الجانب الاقتصادي تمثيلًا موسعًا بضم عدد من الأكاديميين والخبراء، من بينهم خالد إبراهيم صقر علي، وأحمد جاد جاد رضوان، وأمينة أمين حلمي حسن، بهدف دعم صياغة سياسات نقدية متوازنة تسهم في تعزيز قيمة العملة المحلية وتحسين مناخ الاستثمار.

وقد تضمن القرار نشر التشكيل الجديد في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه فورًا، عقب صدوره رسميًا في 21 ديسمبر 2025، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المصرفي ترتكز على الاستقرار المالي والابتكار.