تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غدٍ الخميس، آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تباين التوقعات بين الإبقاء على المستويات الحالية أو الخفض بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في ختام اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، وذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ومستويات التضخم.
ويأتي اجتماع الخميس وسط ترقب من الأسواق والقطاع المصرفي لقرار البنك المركزي، في ظل مؤشرات تتعلق بمعدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي وبحث آفاق النمو الاقتصادي.




