حوافز جديدة تصل لـ30% من قيمة المركبة لمصنعي السيارات

أعلنت وزارة الصناعة إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في خطوة استراتيجية تستهدف تأسيس قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، تسهم في توطين صناعة السيارات ومكوناتها المغذية داخل السوق المصرية.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب لكبرى الشركات العالمية، مع العمل على رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني.

كما يستهدف البرنامج الوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى نحو 100 ألف سيارة، بما يساهم في خفض تكاليف التصنيع وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري من خلال تقليص الواردات وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التوجهات الدولية التي تشجع سياسات الإنتاج المحلي.

ويرتكز البرنامج على منظومة حوافز محسوبة وفق معايير واضحة، تشمل نسبة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج، وحجم الاستثمارات الجديدة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية.

واشترطت الوزارة للاستفادة من الحوافز ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع التدرج في نسبة المكون المحلي بدءًا من 20% وصولًا إلى 35% بنهاية البرنامج الممتد لسبع سنوات. أما السيارات الكهربائية، فيبدأ الإنتاج المستهدف من ألف سيارة سنويًا ليصل إلى 7 آلاف سيارة، مع حد أدنى للمكون المحلي يبلغ 10% في المراحل الأولى، دعمًا للتحول نحو وسائل النقل النظيفة.

وحدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارات المشمولة بالحوافز عند مليون و250 ألف جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على أن تصل قيمة الحوافز إلى 30% من سعر تسليم المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

كما تضمن البرنامج حوافز إضافية بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي بعد تجاوز نسبة 35%. 

وفي إطار دعم الاستدامة البيئية، اشترط البرنامج حصول السيارات العاملة بالغاز على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.