بين الأرقام والواقع.. لميس الحديدي تكشف تحديات الحكومة في 2026

لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية، رغم أهميته، لا يُعد المعيار الحقيقي للحكم على الأوضاع، مشددة على أن الأساس هو انعكاس ذلك على حياة المواطنين ومستوى دخولهم، خاصة مع التطلع إلى عام 2026.

وخلال تقديمها برنامج «الصورة» على قناة النهار، أمس السبت، علّقت الحديدي على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم فرض أعباء جديدة خلال العام المقبل، قائلة إن هذا التعهّد يجب أن تلتزم به الحكومة بشكل واضح وصريح.

وأوضحت أن الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية يتطلب توافر موارد حقيقية ومستدامة للدولة، مثل الضرائب، وإيرادات قناة السويس، وجذب الاستثمارات، محذّرة من أن الاعتماد على بيع الأراضي والأصول دون تحقيق استثمار فعلي يُعد تراجعًا عن مسار الإصلاح الاقتصادي، وقد يؤدي مجددًا إلى زيادة الضغوط على دخل المواطن.

وأعربت الحديدي عن أملها في أن تكون الحكومة الحالية، سواء استمرت أو جرى تعديلها، قد استفادت من دروس المرحلة السابقة، مؤكدة تمنّيها عدم العودة مرة أخرى إلى برامج صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بملف المديونية، شددت على أن حجم الدين مؤشر أساسي لسلامة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الدين وخدمته يلتهمان النسبة الأكبر من الموازنة العامة، حيث يصل الإنفاق عليهما إلى نحو 64% من إجمالي الاستخدامات.