الحكومة المصرية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تستهدف إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بالدولة، إلى جانب تبني خطة طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، تفاصيل خطة دمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى اتخاذ قرار بتصفية وإلغاء أربع هيئات، ودمج سبع هيئات أخرى في كيانات قائمة، فضلًا عن تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها، والحد من الخسائر المتراكمة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث عُقدت عدة اجتماعات لمتابعة أدائها وتحديد متطلبات التطوير اللازمة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات بنهاية شهر يناير الجاري، تمهيدًا لبدء تنفيذ عملية الهيكلة الفعلية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.




