«الوزراء» يعيّن 3 مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، في إطار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

ويتمتع امحمود جبريل بخبرة واسعة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل صدور القرار الأخير بتعيينه مساعدًا لرئيس الهيئة.

ويحمل محمود جبريل درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.

وبدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم العمل المصرفي ببنك مصر إيران للتنمية، قبل توليه منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، وكذلك العضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة.

كما يمتلك الأستاذ وليد أنور خبرة طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتولى وليد أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، ويحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة، وإدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمتلك المستشار أحمد محمد طاهر شتا خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، معظمها في القطاع الاقتصادي، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة تقارب سبع سنوات، فضلًا عن تقلده عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة، شملت قسمي الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية.

ويحمل المستشار أحمد شتا درجة الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.