غرامة 200 ألف وسجن 7 سنوات.. الحكومة تعلن خطوات الحد من تسريب الامتحانات والغش

سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على خطوات صارمة للحد من الغش بالامتحانات، وذلك من خلال مجموعة إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرص الدولة على حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

الحد من الغش في الامتحانات 

وأكد المركز أن الحد من الغش بالامتحانات يأتي ضمن التزام الدولة بإحكام الرقابة على منظومة الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويصون حقوق الطلاب المجتهدين، مشيرًا إلى أن الغش يمثل تهديدًا مباشرًا لقيم التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

إجراءات صارمة للحد من الغش بالامتحانات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عدة إجراءات حاسمة للحد من الغش بالامتحانات، في مقدمتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل يُخل بأعمال الامتحانات.

كما شملت الإجراءات تزويد نحو 90% إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مع التواصل المستمر مع غرف العمليات المحلية بالمديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة ضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، وإجراء تفتيش دقيق لمنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية مشددة بضرورة التصدي الحاسم لظاهرة الغش بالامتحانات.

 إطار قانوني رادع لمواجهة الغش بالامتحانات

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الدولة وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا للحد من الغش بالامتحانات، من خلال قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي يفرض عقوبات بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، على كل من يثبت تورطه في نشر أو تسريب أسئلة الامتحانات بقصد الغش.

كما يعاقب القانون على الشروع في الغش بالحبس أو الغرامة، ويحرم الطالب المرتكب للغش من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد، فضلًا عن توقيع غرامات مالية على حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان بقصد الغش.

 تعاون مؤسسي لمكافحة الغش الإلكتروني

وفي إطار الحد من الغش بالامتحانات، أوضح المركز الإعلامي أن هناك تعاونًا مؤسسيًا مع وزارة الداخلية، التي تقوم بدور استباقي في تأمين إعداد وطباعة الامتحانات، ومنع استخدام أي تقنيات حديثة داخل المطابع، مع إحكام السيطرة على عمليات التوزيع وسير الامتحانات.

كما تواصل وزارة الداخلية ملاحقة القائمين على مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتورطين في الادعاء بتسريب الامتحانات، حيث تم خلال امتحانات الثانوية العامة 2024/2025 ضبط 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب 129 صفحة ومجموعة إلكترونية متورطة في الغش.