ساعات العمل تتغير في 2026.. 6 قرارات من وزارة العمل تعيد رسم قواعد السوق

مع مطلع عام 2026، أطلقت وزارة العمل حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق توازن أدق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

هذه القرارات لم تقتصر على تنظيم ساعات العمل فحسب بل شملت التدرج المهني والتدريب، لتأسيس بيئة عمل أكثر انضباطًا وعدالة تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

نشرت الجريدة الرسمية ستة قرارات تحمل أرقام 267، و270، و288، و289، و290، و291 لسنة 2025، موضحة قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل المنشآت المختلفة.

من أبرز هذه القرارات، تنظيم التدرج المهني الذي عرف المتدرج بأنه كل من يلتحق بالعمل لتعلم مهنة محددة مقابل أجر، وفق عقد رسمي يضمن حقوقه ويحميه من الاستغلال بينما يوفر لأصحاب الأعمال فرصة إعداد كوادر مدربة وفق احتياجات منشآتهم.

فيما يخص ساعات العمل، نص القرار رقم 290 لسنة 2025 على ألا تتجاوز مدة العمل اليومية عشر ساعات مع احتساب فترات الراحة ضمن هذه الساعات مع استثناء بعض الأعمال المتقطعة التي تتطلب التواجد حتى اثنتي عشرة ساعة يوميًا بما يعكس مرونة الوزارة تجاه طبيعة بعض الأنشطة دون الإضرار بحقوق العمال.

القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على سوق العمل، وتوحيد التفسيرات المختلفة وتعزيز العدالة المهنية، كما توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للتدريب وساعات العمل وطبيعة التواجد داخل مواقع الإنتاج.

ويؤكد المختصون أن التطبيق السليم لهذه القرارات سيخلق بيئة عمل مستقرة توازن بين زيادة الإنتاجية وصون حقوق العاملين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.