قرار جديد من السعودية بشأن توطين المهن النوعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، خاصة في مجالي الهندسة والمشتريات.

ووفقًا لبيان الوزارة، ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك ابتداءً من 31 ديسمبر 2025.

 يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، والتي تضم 46 تخصصًا مثل: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى شرط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. وسيبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من صدوره لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

أما القرار الثاني، فيتضمن رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المدرجة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. 

وتضم هذه المهن 12  تخصصًا، منها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. وينفذ القرار بعد 6 أشهر من صدوره لإتاحة الوقت للمنشآت لاستكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسب المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان بناءً على دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات ومتطلبات القطاعين الهندسي والمشتريات مستقبلًا. وأشارت إلى أن التطبيق سيعزز جودة بيئة العمل ويوفر فرصًا وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات، ويزيد من مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما فيها القطاع غير الربحي.