كشف محمود عطا، الخبير الاقتصادي، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل الاستثمار في الذهب خلال عام 2026، مؤكدًا أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن الوحيد كما يعتقد البعض، في ظل التقلبات السعرية الحادة التي يشهدها السوق مؤخرًا.
الاستثمار في الذهب خلال عام 2026
وقال عطا، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أسعار الذهب في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، حيث سجل سعر الجرام ما بين 5 و6 آلاف جنيه، ما يجعل توجيه كامل المدخرات إلى الذهب قرارًا محفوفًا بالمخاطر في الوقت الراهن.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاعتماد على الذهب وحده قد يعرض المواطنين لخسائر، خاصة في حال تعرض السوق لموجات هبوط مفاجئة، مشددًا على أهمية اتباع استراتيجية «كسر المتوسط» أو الشراء على مراحل، من خلال تخصيص جزء محدود من المدخرات لا يتجاوز 25% للاستثمار في الذهب، وتوزيعه على فترات زمنية مختلفة.
وأشار محمود عطا إلى أن بقية المدخرات ينبغي توجيهها إلى صناديق الاستثمار، سواء صناديق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، مؤكدًا أن هذا التنويع يوفر فرص نمو أفضل ويقلل من المخاطر الناتجة عن التركيز على أداة ادخارية واحدة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، إذ تبدأ وثائق الاكتتاب فيها بمبالغ بسيطة قد تصل إلى ألف جنيه فقط، وتدار بواسطة لجان استثمار متخصصة تدرس الأوضاع الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، بما يسهم في حماية أموال المستثمرين.
وأوضح أن صناديق الدخل الثابت تعتمد على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وتمنح عوائد مستقرة سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، في حين تُعد صناديق الأسهم أكثر مخاطرة لكنها تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل.




