معادن نادرة..الحكومة يعلن خططًا لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وجود تكليفات رئاسية واضحة ومباشرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في معالجة وتصنيع المعادن النادرة، مع التركيز على زيادة قيمتها المضافة بدل تصديرها كخامات أولية.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، تبدأ بـ عمليات المسح الجيولوجي الدقيقة لكافة أنحاء مصر لتحديد حجم ونوعية الاحتياطيات المتاحة، وصولاً إلى توطين الصناعات القائمة على هذه المعادن.

وأوضح أن الخطة تشمل جميع مراحل العمليات التعدينية، بدءاً من الكشف والاستكشاف والتقييم الجيولوجي، مروراً بـ الاستخراج، وانتهاءً بـ العمليات التحويلية والتصنيعية.

وأكد أن الهدف الأسمى هو رفع القيمة المضافة للمعادن المصرية، خاصة النادرة منها، المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية الحديثة.

وفيما يخص سبل جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار الحمصاني إلى أن الدولة منفتحة تماماً على تقديم كافة التسهيلات، مضيفاً أن الرخصة الذهبية تمثل أحد أهم الحوافز للشركات الكبرى التي تستوفي المعايير.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال، تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، 

وتطوير السياسات الضريبية المرتبطة بقطاع التعدين، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية التعدينية.

واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن وزارة الصناعة قدمت عرضاً مفصلاً خلال اجتماع مجلس الوزراء حول أهمية المعادن النادرة وقيمتها الاقتصادية والصناعية الكبيرة، مشدداً على أن مصر تمتلك جميع المقومات الجيولوجية والجغرافية لتبوؤ مكانة بارزة على خارطة التعدين العالمية خلال الفترة المقبلة.