ثلاثة محاور لمواجهة ظاهرة تهدد مستقبل الأطفال.. كيف يحمي القومي للطفولة؟

أكد أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ظاهرة زواج الأطفال تُعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، مشددًا على أن المجلس يتصدى لها باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حماية حقوق الطفل في مصر.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود المجلس في مواجهة هذه الظاهرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

الحماية: عبر خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى المحور القانوني الذي يشمل الملاحقة القانونية وإنفاذ القوانين لمحاسبة المتورطين.

التوعية: تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى أولياء الأمور والفتيات حول الزواج المبكر، بما يسهم في الحد من انتشار الظاهرة وحماية الأطفال من مخاطرها الصحية والاجتماعية.

الاستناد إلى المعايير العلمية: حيث حدد المجلس سن الزواج عند 18 عامًا بناءً على رؤية علمية أعدتها وزارة الصحة، معتبرًا أن هذا السن هو الأنسب من الناحية الجسدية، إذ يكتمل نمو عظام الحوض لدى الفتاة بما يساعد على الزواج والولادة بشكل آمن.

وأشار عادل إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية قصوى لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من ممارسات تهدد صحتهم ومستقبلهم الاجتماعي.

يمين الصفحة
شمال الصفحة