وزارة الداخلية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر حجبها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج المنظومة المصرفية، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.





