المستشفيات الحكومية
أيد الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واصفاً إياه بالخطوة الاستراتيجية التي تعيد صياغة مستقبل المنظومة الصحية والتعليمية في مصر، لتتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع موافقته إلى ضرورة استيعاب التحولات التي شهدها التعليم الجامعي مؤخراً، ليشمل القانون الجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، مما يضمن خضوع جميع هذه الكيانات لمعايير حوكمة ورقابة موحدة تضمن جودة الخدمة الطبية والتعليمية تحت رؤية وطنية شاملة.
كما أكد أن المشروع يعزز آليات الرقابة عبر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع تمثيله، مع إدخال نظام التفتيش الدوري لضمان الجودة العالمية، فضلاً عن كونه استحقاقاً دستورياً يلتزم بدعم الصحة والتعليم والبحث العلمي وفقاً للمواد (18، 21، 23) من الدستور المصري.
وشدد النائب على أهمية التحول الرقمي في المشروع من خلال بناء قواعد بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار وتضمن حقوق الطلاب التدريبية، مشيداً بحرص اللجنة المشتركة على استبدال الجزاءات المالية بضوابط إدارية أكثر فاعلية تتناسب مع طبيعة المستشفيات كمرافق خدمية.





