الحكومة : نستهدف إصدار سندات دولية بـ 2 مليار دولار حتى يونيو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية باتت أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ضخ مزيدًا من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جاءت إيجابية وتعكس قدرة القطاعين المالي والإنتاجي على المنافسة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك في المناطق الصناعية والاستثمارية، يشهد تزايدًا ملحوظًا، الأمر الذي أسهم في نمو الصادرات المصرية وتنوعها.

وأشار كجوك إلى طرح حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، لافتًا إلى العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة ضمن حزمة من التسهيلات، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق شمول مالي أوسع بمخاطر أقل وعوائد أفضل تلبي تطلعات مختلف الأطراف، موضحًا أن زيادة الإقبال على الأوراق المالية ساهمت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأكد وزير المالية تقديره لاهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية، موضحًا أن الحكومة تعمل بقوة على تحسين مؤشرات الدين لأجهزة الموازنة، مع الالتزام بخفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

وأوضح كجوك أن الخطة تشمل تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين، بما يضمن توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى فترات سداد أطول.

كما أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو ما يعكس انخفاض مستوى المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين. وأكد أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026.

واختتم الوزير بالإشارة إلى وجود طلب قوي مؤخرًا على سندات الخمس سنوات، مع العمل على طرح سندات تجزئة موجهة للأفراد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا ملحوظًا، لتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.