تركيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن أقل من 16 عامًا

تستعد تركيا لإعداد إطار تشريعي جديد يهدف إلى تقييد وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا تقرير برلماني صدر هذا الأسبوع إلى اتخاذ إجراءات واسعة، تشمل التحقق من العمر وتصفية المحتوى، في خطوة تنضم بها تركيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تشدد الرقابة على استخدام الأطفال لهذه المنصات.

وأفادت وكالة رويترز أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم قريبًا تقديم مشروع قانون بهذا الشأن.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي، إن مشروع القانون سيتضمن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القُصّر، مع إلزام مزودي الخدمات بإنشاء أنظمة لتصفية المحتوى وحجب أي مواد ضارة.

ويتضمن التقرير البرلماني توصيات شاملة، منها: إزالة المحتوى الضار دون إشعار مسبق، ومراقبة ألعاب الأطفال وألعاب الفيديو التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أي مخاطر محتملة. كما يوصي التقرير بفرض قيود ليلية على الإنترنت للأجهزة التي يستخدمها القُصّر دون 18 عامًا، بالإضافة إلى إلزامية تصفية المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي حتى بلوغ سن 18، وحظر استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن 16.

يُذكر أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ خطوات من هذا النوع، فقد أصبحت أستراليا في ديسمبر الماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، شاملة منصات مثل تيك توك، ويوتيوب، وإنستجرام، وفيسبوك. 

كما تسعى إسبانيا إلى فرض قيود مماثلة على من هم دون 16 عامًا، بينما تعمل اليونان وسلوفينيا على تشريعات مماثلة، فيما تدرس فرنسا وبريطانيا وألمانيا قيودًا على استخدام القُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة وسلامة الأطفال.