تحرك برلماني لمواجهة ضعف الإنترنت وسرعة نفاد الباقات في مصر

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحرك برلماني مرتقب لمواجهة أزمات الإنترنت في مصر، استجابة للشكاوى المتزايدة حول ضعف الخدمة، وسرعة نفاد الباقات، والمطالب الشعبية بتقديم خدمات "إنترنت غير محدود".

أكدت النائبة أن الإنترنت لم يعد وسيلة للترفيه، بل أصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في التعليم، وإنجاز المعاملات الحكومية، وإدارة الأعمال.

وأوضحت أن اعتماد الأسر المصرية والطلاب بشكل كامل على المنصات الرقمية يحتم إعادة النظر في جودة واستمرارية الخدمة.

أشارت عبد الناصر إلى وجود فجوة في الثقة بين المشتركين والخدمات المقدمة، حيث يشتكي الكثيرون من استهلاك السعات المحددة بسرعة تفوق معدل استخدامهم الفعلي، وسط غموض حول الرسوم والضرائب المقتطعة.

وشددت على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن للمواطن الحصول على قيمة حقيقية مقابل المبالغ المدفوعة.

تعتزم لجنة الاتصالات فتح ملف الإنترنت بالكامل لمناقشة ثلاثة محاور أساسية، وهم تحسين جودة الخدمة، مراجعة سياسات التسعير، ودراسة إمكانية طرح باقات "إنترنت بلا حدود" أو بدائل تضمن عدم انقطاع الخدمة الأساسية عن المواطنين.

وفي خطوة عملية لتخفيف العبء عن الأسر، كشفت النائبة عن مقترح برلماني يهدف إلى استثناء المواقع التعليمية والخدمات الحكومية من نظام الباقات، بحيث تظل متاحة للمستخدمين حتى في حال نفاد سعة الإنترنت، لضمان عدم تعطل مصالح الطلاب أو المواطنين.