الإنترنت
يُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة الرقابية التي يلجأ إليها المستخدم كمستوى ثاني لحل النزاعات، وذلك في حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ مع شركات الاتصالات.
ويتولى الجهاز النظر في طيف واسع من المشكلات، أبرزها ضعف التغطية، وتوقف خدمات الإنترنت، وتأخر إصلاح الأعطال، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالفواتير وصحة المحاسبة المالية، وصولاً إلى المشكلات الفنية في أجهزة المحمول.
ويلتزم الجهاز بجدول زمني صارم للتحقيق، حيث لا تتجاوز مدة فحص الشكوى 5 أيام عمل.
وتتنوع سبل الإنصاف التي يقدمها الجهاز للمتضررين لتشمل تقديم اعتذارات رسمية، أو صرف تعويضات مادية، أو تقديم تفسيرات تقنية وافية.
وفي الحالات التي تظهر فيها مشكلات متكررة لدى قطاع عريض من المستخدمين، يتدخل الجهاز بفرض ضوابط تنظيمية جديدة أو إلزام الشركات بتغيير سياسات عملها لضمان جودة الخدمة.
ولضمان فاعلية التحقيق وسرعة وتيرته، يتوجب على الشاكي تقديم بيانات دقيقة تشمل معلوماته الشخصية، واسم مقدم الخدمة، ورقم الشكوى المسجل لديه مسبقاً، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة كالعقود وإيصالات السداد.
وقد أتاح الجهاز رابطاً إلكترونياً مخصصاً لتسهيل عملية تقديم هذه البيانات، مؤكداً أن دقة المعلومات هي الضمانة الأساسية لحفظ حقوق المستخدم وتحسين كفاءة قطاع الاتصالات بشكل عام.





